حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز إتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،  وبعد إجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي في السودان، وإلتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وإلتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الإقتصادي، وتوطيد التوافق الإجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،  وإلتزامناً بإتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 وإستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الإستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،  وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الإتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد، نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الإنتقالية ونتعهد بإحترامه وحمايته، لمزيد من التفاصيل إضغط على  دستور السودان

 

 

                             

 

 

أخبار

قراءة المزيد
أفضل عرض بدقة 768×1024وما فوق، وللتصفح ينصح بإستخدام متصفح فايرفوكس أو قوقل كروم أو آخر إصدارة من متصفح إنترنت اكسبلولر